طالب معهد DT وتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
بإجراء تحقيقات محايدة وشفافة في كافة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها أطراف النزاع ومحاسبة مرتكبيها.
وقال مدير البرامج في معهد DT؛ فراس حمدوني، في تصريح صحفي، إن المعهد والتحالف الحقوقي، وخلال المشاركة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان باليمن، في اجتماع مجلس حقوق الإنسان المقام حالياً في جنيف، أكدا على ضرورة إجراء تحقيقات محايدة وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في اليمن، ونشر النتائج وضمان المساءلة عبر محاسبة مرتكبي كافة الانتهاكات والتجاوزات.
وأضاف حمدوني أن البيان المشترك الصادر عن المعهد والتحالف الحقوقي، جدد الدعوة إلى دمج العدالة الانتقالية والمساءلة والتعويضات في أي اتفاق سلام أو تسوية سياسية في اليمن، مع التأكيد على أهمية التشاور مع الضحايا والناجين والمجتمع المدني في صياغة هذه الأحكام.
وأشار مدير البرامج في معهد DT إلى أن التحالف الحقوقي قدم تقريراً متكاملاً لأصحاب المصلحة للدورة السادسة والأربعين لمجموعة العمل المعنية باليمن الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، تناول فيه القضايا الحقوقية الحاسمة، بما في ذلك حقوق الأطفال، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، بمناسبة المشاركة الافتتاحية لـتحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وعبّر حمدوني عن فخره بالعمل مع تحالف ميثاق العدالة من أجل تضخيم المخاوف الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد، وقال: "نحن نقف فخورين مع شركائنا أعضاء التحالف، ونحث المشاركين في دورة المراجعة الدورية الرابعة لليمن على إعطاء الأولوية لخطة شاملة لتحقيق العدالة والمساءلة ومسار مستدام للسلام. بعد ما يقرب من عقد من الصراع، دعونا نمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا لليمنيين.
وأكد بأن المعهد والتحالف الحقوقي اليمني يعملان معاً للوصول إلى مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان، وتسود فيه العدالة، ويُسمع فيه كل صوت، حد قوله.
